مضيفا أن الأجور المرصودة للعسكريين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخرج عن نطاق ما ينظمه قانون الوظيفة العمومية، من ذلك أن النسبة الحالية لإسكان الجنود تجاوزت 65 بالمائة، مع السعي إلى تشييد وحدات جديدة وإسنادها لا يكون إلا عبر المعايير الشفافة والموضوعية. 
الوزير أشار في سياق ثان إلى المؤسسة العسكرية ولئن تخلو من النقابات، إلا ان ذلك لا يمنع سلطة الاشراف من الانصات لمنظوريها والسعي إلى تحسين وضعياتهم قدر الإمكان، وأن العسكري في نهاية المطاف هو من يدافع عن زميله العسكري.