وأوضح الطرابلسي في المقابل، أن الإشكال الوحيد المتعلق بهذه الاتفاقية أنها بشكلها الحالي لا تنسجم مع منظومة التشغيل القانونية الموجودة في تونس، مشددا على ضرورة إضفاء الصبغة القانونية عليها لضمان تطبيقها، لا سيما أن ما ينطلق على القطاع الخاص لا يمكن أن ينطبق على القطاع العام نظرا لاختلاف التشريعات المنظمة للتشغيل.
كما كشف الوزير أنه تم أمس عرض المسألة على وفد من نقابة الصحفيين ولا يزال ينتظر الرد، مشددا في السياق نفسه أن الحكومة لا تنوي التراجع عن الاتفاقية.
تجدر الإشارة إلى أن نقابة الصحفيين كانت قد دعت الصحفيين إلى الدخول في تحركات احتجاجية ميدانية لإلزام الحكومة بنشر الاتفاقية في الرائد الرسمي، إذ انطلقت تلك التحركات بحمل الشارة الحمراء بداية من يوم الاثنين الفارط، وسيتم غدا تنظيم يوم غضب ووقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، قبل الدخول في إضراب عام قطاعي يوم 10 ديسمبر 2020.