وجاء ذلك في ردّه على السّؤال الشفاهي الذي وجهته إليه النائبة فاطمة المسدي، حيث شدد على أن التراتيب الدولية والوطنية تسمح بذلك وأن العملية ممكنة طالما أن الطائرة مسجلة بالسجل الوطني للطائرات المدنية وحاملة لعلامات جنسية شركة الطيران المعنية وهو اجراء تقوم به بعض الشركات الوطنية وجل شركات الطيران في العالم.
وأضاف المجيدي أن عقود كراء الطائرات على المستوى الدولي تختلف وفق عديد الوضعيات ذات العلاقة أساسا بالجوانب الاقتصادية ومسؤوليات مستغلي النقل الجوي ونوعية وخصوصية العمليات موضوع الكراء أو الايجار.
وأشار وزير النقل إلى أنه بعد قبول الطائرات " فنيا " تم تسجيلها بالدفتر التونسي لتسجيل الطائرات المدنية لدى ديوان الطيران المدني والمطارات وفق احكام مجلة الطيران المدني وبالتالي فان الطائرات اصبحت تخضع لمراقبة الديوان وحاملة لشهادة مشغل جوي ما يخول لها مزاولة نشاط مما يجعل عملية تأجير طائراتها امرا ممكنا. 
وفي إجابته حول تشغيل نيجيريين على متن الطائرة، قال المجيدي إن العملية قانونية تخضع لمقتضيات قرار وزير النقل واللوجستيك الصادر في 5 نوفمبر 2020، والذي خصص فيما يهم الاجازات الأجنبية بابا خامسا يتعلق بتسليم إجازة طيار خط طائرة على أساس إجازة طيار خطّ طائرة اجنبية وعليه فان المصالح المعنية يمكن ان تسلم اعتمادا وقتيا على إجازة اجنبية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، لنفس المدة في صورة تقديم المعني بالأمر مطلبا طبقا التراتيب الجاري بها العمل وان اعتماد اجازات اجنبية هو اجراء معتمد من قبل الدول الموقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي "اتفاقية شيكاغو".