وبيّن الوزير أن الاصلاح يظل عملية تشاركية لا بد أن تتظافر جهود كافة الاطراف من اجل انجاحها بما يضمن ديمومة المؤسسة واستعادة اشعاعها.
كما عبر الوزير عن ارتياحه لتطابق توجه الوزارة مع مقترحات الاطارات والمسيرين السابقين للناقلة الوطنية، الذين أكدوا حرصهم على ضرورة وضع خطة لانقاذها بهدف استعادة توازناتها المالية ومناخها الاجتماعي.
وأوضح المسيرون والاطارات السابقين للناقلة الوطنية انه يتحتم على هذه المؤسسة ومسيريها وجميع موظفيها تقديم التضحيات التي تتناسب مع التحديات المتعلقة بالانتاجية والقدرة التنافسية والامن وجودة الخدمات وسمعة العلامة التجارية.
وشددوا على وجوب اعادة تصميم حوكمة شركة الخطوط التونسية والشركات المتفرعة عنها بالكامل وتاهيلها لتقوم بالدور المنوط بعهدتها، مبرزين اهمية مراجعة نموذج اعمال تونيسار على المدى الطويل والتمييز بين مهامها كمرفق عمومي وكشركة تجارية وتثمين المهمة الفنية للشركة واتخاذ التدابير المناسبة لتاهيل الاسطول والعودة الى المعايير الصناعية والمهنية للقطاع.