وأضاف الهلالي أن المشكلة تتمثل في أن الوزيرين ينتميان إلى نفس الحزب المعروف بالضجة الإعلامية أو ما وصفه "بالباز"، ويسعى دائما إلى الظهور في صورة محارب الفساد لدى الرأي العام، ويبدو أنه يريد محاربة الفساد على حساب المحكمة الإدارية هذه المرة، وذلك عبر تقديم معيطات خاطئة حسب تعبيره.
وأكد رئيس اتحاد القضاة الإداريين، أن المتضرر اليوم من عدم تحرير الحكم هو مروان المبروك وليست الدولة، نظرا إلى أن الحكم صدر بتاريخ جويلية 2018 لصالح الدولة التي كانت قادرة منذ ذلك التاريخ على تفعيل قرار المصادرة بعد سقوط حكم إيقاف التنفيذ على مصادرة أملاك المبروك الصادر من الرئيس الأول السابق للمحكمة الإدارية سنة 2015.
وأوضح وليد الهلالي أن المبروك وإلى جانب تضرره من خسارة القضية، فهو متضرر أيضا من البطئ في تحرير الأحكام، لا سيما وأن في حاجة للحصول على الحكم لاستئناف الحكم وإيقاف الحكم الابتدائي.
وقال الهلالي:" الناس الكل تعرف أنو سمعة المحكمة الإدارية ناصعة البياض ولم تتهم يوما بالتواطؤ مع أي سلطة، لا في عهد بورقيبة ولا بن علي.. وقدرها ومصيرها أنها في مواجهة قانونية مع السلطة يوميا، موش أحنا باش نتواطؤو اليوم مع المبروك والا غيرو، وهو أصلا خاسر قضيتو...".