كشفت التحقيقات التي أجرتها مصالح وزارة النقل بخصوص حادث انقلاب القطار الرابط بين تونس والمهدية والذي جدّ يوم 8 جويلية 2019، على مستوى مدينة القلعة الكبرى، بأن أسبابه تعود إلى الإفراط في سرعة القطار المحددة في مكان الحادث ب30 كلم في الساعة (كيلومترا في الساعة، في الوقت الذي بلغت فيه سرعة القطار 85 كيلومترا في الساعة وبالتالي توصلت التحقيقات إلى أن السائق كان مخالفا للنظام العام للسلامة.

   الوزارة كانت تعهدت منذ اليوم للحادث بنشر نتيجة التحقيق في غضون 12 يوما من وقوعه. وتمثل الحادث في انقلاب القاطرات الثلاث الأخيرة المكونة لجسم القطار ما أسفر عن إصابة 21 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة، وصفت حالتان منها بالخطيرة آنذاك ومن ألطاف الله لم يتم تسجيل وفيات.

   كما أفادت وزارة النقل بأن لجنة التحقيق وبعد انهاء مهامها أوصت أيضا بمراجعة قواعد وإجراءات وضع التخفيضات الوقتية للسرعة وشروط تسليم وثيقة الإعلام بالتخفيض الوقتي للسرعة الى سواق القطار من قبل أعوان السلامة للمحطات، مع ضرورة فرض قاعدة إثبات الاعتراف بتسلم أي وثيقة من المحطات على السائق.

كما طالب الوزير بضرورة الإسراع في تركيز علامة تحديد السرعة، عند وضع التخفيضات الوقتية للسرعة على كامل الشبكة الحديدية، كلما استوجبت حالة السكة التدخل للصيانة أو الإصلاح لمدة تتجاوز 48 ساعة، مع مراجعة النصوص القانونية ومذكرات العمل الداخلية للشركة.

مشددا في ذات السياق على وجوب فرض الانضباط من خلال وضع الأختام الخاصة بسواق القطارات على جميع الوثائق التي تهم السلامة والمقدمة من طرف أعوان المحطات، مع الحرص على تكثيف المراقبة الدورية لمسارات كامل الشبكة الحديدية.

وزارة النقل، هشام بن أحمد، إنقلاب قطار، تونس، المهدية، القلعة الكبرى، لجنة تحقيق، IFM