في هذا السياق أكد وزير النّقل ضرورة ''مأسسة'' نظام القواعد الصحية والبيئية والسلامة  بمختلف المنشآت التابعة للقطاع، مشددا على أنه لا حياد عن استيفاء مشروع الشبكة الحديدية السريعة لكافة شروط السلامة في مختلف مكوناته قبل الإذن بالانطلاق في استغلاله.
من جانبهم أعرب ممثلو البنك الأوروبي للإستثمار عن استعداد مؤسستهم لمرافقة تونس في إنجاز مشاريعها وعن حرصهم على مزيد تطوير الشراكة القائمة بين الجانبين.