حيث وقع تدارس الفرضيات الممكنة لحلحلة الإشكاليات التي حالت دون استكماله.
كما أكد وزير النّقل خلال هذا الاجتماع المنعقد بحضور الرئيسين المديرين العامين  لكل من شركة الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة وديوان البحرية التجارية والموانئ، وممثلون عن وزارات الاقتصاد والتخطيط والتجهيز والإسكان وثلة من مسؤولي الوزارة، على ضرورة اختيار أفضل الصيغ والفرضية المناسبة وشروط تمويل إنجاز هذا المشروع المهيكل للاقتصاد الوطني وأكثر المشاريع الكبرى كلفة، وتحديد كافّة متطلّبات ربط الميناء بالشبكات الخارجية والبنية التحتية والإسراع في إتمام الإجراءات المتعلّقة بالحوزة العقارية للأراضي المخصصة للميناء والأراضي المخصصة للمنطقة اللوجستية.
كما أوصى وزير النقل بإعداد رزنامة واضحة تحدد مراحل إنجاز المشروع وآجالها لعرض الملف كاملا بمختلف مكونات المشروع بمنطقة النفيضة على مجلس وزاري لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه، داعيا إلى اعتماد تمشّ مندمج يأخذ بعين الاعتبار بقية المشاريع المتاخمة له لتفادي كل ما من شأنه تعطيل الاستغلال الفوري للميناء ولضمان نجاح المشروع وديمومته.