الوزير شدد بالمناسبة على أهمية تحديد الإطار المرجعي بمختلف جوانبه القانونية والفنية والتجارية، داعيا المؤسسات المعنية بهذا المشروع إلى تقديم البطاقات الوصفية الخاصة بكل مكوّن من حزمة المشاريع الراجعة لها بالنظر، على أن تكون مرفوقة بالاشتراطات الفنية وذلك بالدقّة اللازمة وفي أقرب الآجال.
كما أوصى الوزير بضرورة العمل على توفير كل الضمانات اللازمة من أجل إنجاز مختلف مكونات المشروع بالكيفية التي تحقق الأهداف المرجوّة وتجسّم مبادئ الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية وتبرز مقومات بلادنا وقدراتها على استقطاب الاستثمارات الرائدة في قطاع البنية التحتية والخدمات.