الوزير جدد في هذا اللقاء حرصه وسلطة الإشراف على العمل المشترك مع الطرف الاجتماعي في إطار أولويات الوزارة في مجال النقل الحديدي، والتي ترتكز أساسا على تنظيم نقل الفسفاط وانجاز الشبكة الحديدية السريعة بإقليم تونس الكبرى والتي يفترض أن تدخل حيّز الاستغلال قبل موفى العام الجاري، هذا بالاضافة إلى نقل السلع عبر القطار من ميناء رادس، مكبرا الجهود التي ما فتئ الأعوان يبذلونها من اجل تأمين تنقل المواطنين في ظروف تضمن السلامة والصحة للجميع في هذا الظرف الصعب. 
من جانبه أكد بوعلي المباركي وجوب أن تكون السكك الحديدية شريان حياة الاقتصاد الوطني، مشددا على أن  قطاع النقل عامة والسكك الحديدية خاصة يعاني من مشاكل جمّة أثرت سلبا في  مردوده وجعله دون مستوى الانتظارات في بعض الأحيان، داعيا سلطة الاشراف إلى إيلاء الأهمية اللازمة للعاملين في القطاع من خلال تحسين ظروف عملهم والتعجيل بمعالجة ملف النقل العمومي في تونس.