حيث  أوصى الوزير على هامش الاجتماع بضرورة القيام بمراجعة مختلف الجوانب الإجرائية والتنظيمية لعدد من الملفات بهدف حل الإشكاليات في كنف الشفافية، بما من شأنه أن يسهم في ديمومة هذه المؤسسة الناشئة والحفاظ على سير نشاطها في إطار مناخ اجتماعي سليم، وتحقيق أهدافها التنموية خدمة للجهة.