وأضاف عامري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء « وات »، خلال زيارة عمل فجئية أداها، اليوم الجمعة، إلى ولاية صفاقس، أنّ « الحكومة الحالية واعية تماما بأن مشروع المترو الخفيف في صفاقس يراوح مكانه منذ سنوات، ورئيس الجمهورية ما فتئ يؤكد على أن »ّ هناك 4 أو 5 مشاريع كبرى في صفاقس معطّلة، من ضمنها المشروع المذكور آنفا ».
وقال الوزير، لدى زيارته لمستودع محطة صفاقس للشركة الوطنية للسكك الحديدية والفضاء المحيط به، ومشروع تهيئة مدخل شاطئ الكازينو ومستودع النقل البري بصفاقس ومستودع الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، إنّ « الإشكاليات في ما يخص النقل، تكاد تكون متشابهة في كل الولايات بدرجات متفاوته، منها ما يتطلب حلولا آنية، وأخرى تتطلب حلولا تتم برمجتها على المدى البعيد، على مستوى الدولة في كامل المؤسسات، بنفس النسق وبصفة شاملة، بما يساهم في تخفيف معاناة المواطن ».
وذكر عامري ان بين الحلول المطروحة، « العمل على إبعاد الأشخاص غير متّشبعين بروح العمل داخل مؤسسات النقل، والتوجه نحو تعميم القيام بالفحص الفني للشركات النقل بمستودعاتها بما فيه ربح للوقت والوقود والتكاليف ».
وبالنسبة للإشكال المطروح في كل الولايات، والمتعلق بالمعدات التي زال الانتفاع بها، أفاد وزير النقل أنّه « ينتظر صدور أمر في القريب العاجل لحلّ هذا الإشكال نهائيا، ويتمثل في التفويت في المعدات التي زال الانتفاع بها لمصنع الفولاذ، من أجل تهيئة الفضاءات التي تشهد تراكم هذه المعداتّ، وتنظيفها ».
وبخصوص الإشكال المطروح حول استعمال قوارير الغاز المنزلي في سيارات الأجرة تاكسي ونقل بضائع الشركات العمومية مثل الفسفاط عن طريق السكة الحديدية، أكد عامري أنه « يتم الاشتغال، حاليا، على حل الاشكاليتين المذكورتين نهائيا، إثر الحصول على الموافقة على خزانات الغاز، والتفكير في ربط الموانئ والمحطات الكبرى والمراكز الحدودية التونسية بالسكة الحديدية على غرار ما حصل في سوسة ».