ونوّه وزير النّقل، بالمناسبة، بالإرادة المشتركة بين الطرفين في تجسيم شراكة فاعلة تمكّن من تحقيق النقلة النوعية في قطاع النّقل التي ترمي إليها سياسة الدّولة في هذا المجال باعتبار بعده الاجتماعي والإقتصادي وارتباطه الوثيق ببقية القطاعات الحيوية الأخرى، مبرزا الأهمية التي تكتسيها هذه الشراكة وحرص الوزارة على إرساء علاقات تعاون تسهم في إرساء مناخ استثمار يتسم بالجاذبية وبديمومة المشاريع المتعلّقة به. 
من جانبهم عبّر ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن رغبتهم في مرافقة تونس في تجسيم مشاريعها التنموية وتحديدا في قطاع النّقل.
وحضر هذه الجلسة أيضا عدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت تحت الإشراف وعدد من إطارات الوزارة