ومن جهته أكد مالك العياري المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب، في تصريح لمبعوثة إذاعة إي أف أم ، أن هذا التحرك يعتبر الرابع في ظرف شهر ونصف للأساتذة النواب. 

كما بين مالك العياري المطلب الأساسي الذي وجهه الاتحاد العام التونسي للشغل للجامعة العامة هو القطع مع التشغيل الهش، مضيفا أنه حسب اتفاقية 9 فيفري 2019 هناك 15 ألف شغور.
وأبرز أن الأساتذة النواب يطالبون اليوم بأن تكون هناك دعوة لتسوية الوضعية الراهنة على دفعتين وهما الدفعة الأولى 2008-2016 والدفعة الثانية 2016-2023.

كما وجه مالك العياري دعوة لإقرار مبدأ التنفيذ العمري، مضيفا أنه من غير المعقول أن عدد من المدرسين تجاوز سنهم السن القانونية.

 كما دعا سلطة الإشراف إلى قطع هذه المأساة التي يعيشها الأساتذة منذ 15 سنة وإيجاد حل جذري للشعب المغلقة.