1-    تكوين لجنة جهوية تضم ممثلين عن البلديات، الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان، إدارتي شرطة وحرس المرور تعهد إليها تحديد تقاسيم كل الطرقات بالجهة قصد ضبط الآيات المثلى لإعلام البلديات بالحوادث المرورية بمرجع نظرها.
2-    تحديد الأماكن ذات الأولوية لتركيز مخفضات السرعة بمحيط المؤسسات التربوية والتكوينية ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الشبابية والمنشآت الرياضية.
3-    تنفيذ حملات لزجر مخالفات الاعتداء على الرصيف وتطبيق القانون على المخالفين.
وفي هذا الإطار ثمن الوالي دور الجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية في معاضدتها لمجهودات الهياكل المعنية بالسلامة المرورية، داعيا إلى مواصلة الجهود ومضاعفتها من أجل تكريس الثقافة المرورية لدى الناشئة ومستعملي الطريق، كما أكد ضرورة تعهد شبكات التنوير العمومي بالصيانة وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية بهدف الرفع من مستوى السلامة على الطرقات والحد من مخاطر الحوادث المرورية مع إيلاء الجانب المتعلق بالنجدة وسرعة التدخل الأهمية القصوى لحماية الأرواح البشرية، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القانون على المخالفين وتفعيل الجانب الزجري في هذا المجال.