وجاء ذلك خلال حديثها عن التقرير الأول لرصد وتحليل الإجراءات الاستثنائية الذي أعدته الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية تحت عنوان: وضعية الحقوق المدنية والسياسية زمن الحالة الاستثنائية "حوليات أزمة معلنة".
وشددت فراوس على أن ما يحدث في تونس هي قضية مؤسسات توقفت عن السير العادي وتعددت المسؤوليات لكنها ترجع جميعها لرئيس الدولة المسؤول عن كل الانتهاكات التي تطال الصحفيات وكل نشطاء المجتمع المدني وتأتي في سياق فيه هجمة حقيقية ضد الأصوات التي تخالف رؤيته، وفق تقديرها.
واعتبرت فراوس أن 25 جويلية في علاقة بالديمقراطية وحقوق الانسان لم يقطع مع منظومة سابقة، حيث جاء على لسانها: "إن ما نعيشه طعم مثلما عشناه في وقت بن علي الذي يدعي أنه وجب التضحية بحقوق الناس من اجل التنمية وعندما جاع التونسيون وظهرت بوادر الفساد أراد بعض الناس الانتفاض كانت يد السلطة غليظة".