خليفة أوضح بان الأجهزة الرقابية المشتركة (مصالح المراقبة الاقتصادية بمعاضدة وحدات الامن والحرس والديوانة والصحة)، تمكنت من حجز 08 أطنان من اللحوم الحمراء والزوائد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري والحيواني ببنزرت المدينة وكلها موجهة للإتلاف ، حيث تم ايقاف صاحبي مخزني التبريد العشوائيين، وحجز 750 طنا من الخضر والغلال، علاوة عن تحرير 62 محضرا اقتصاديا لأصحابها وتأمين ثمن المحجوز بالخزينة العامة للدولة.
   
   هذا بالإضافة إلى 220 طنا من مادة البطاطا المخزنة عشوائيا بمنطقة غزالة، والحجز الفعلي لـ2 اطنان من مادة السكر المدعم الذي تعمد صاحب وحدة عشوائية تعليبه وبيعه للمقاهي في شكل اكياس صغيرة لغاية تحقيق ارباح غير قانونية واعتماد اساليب ملتوية باستعمال مادة مدعمة، وحجز 13 طنا من مادة الفرينة المدعمة ومنع أصحاب 4 مخابز من التزود من هذه المادة 
   
   كما أضاف المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ان الفرق الرقابية المشتركة تولت أيضا حجز 14330 علبة تبغ بسبب الاحتكار والمضاربة في الأثمان اثر مداهمات لمنازل المحتكريين وتكثيف المراقبة في محيط القباضات ولدى محلات بيع منتوجات الاختصاص، وتم تامين المحجوز بالقباضة المالية وتحرير 17 محضرا اقتصاديا في الغرض، بالتوازي مع حجز 6430 لترا من مواد التنظيف والتجميل المصنعة في وحدات عشوائية غير مرخص لها وقد تم ايقاف صاحبي الوحدتين العشوائيتين من قبل النيابة العمومية لمخالفة ممارسة نشاط غير مرخص فيه ومسك وخزن وصناعة منتوجات مصنفة خطيرة تخضع لتراتيب واجراءات خاصة
   
   كما تم حجز 1800 لترا من مادة الكحول الطبي، والحجز الفعلي ل720 لترا من الزيت النباتي المدعم ومنع تاجري جملة من التزود بالزيت النباتي المدعم، مع تحرير عدد 11 محضرا اقتصاديا من اجل الاخلال بتراتيب الدعم واستعمال مواد مدعمة في غير الاغراض المخصصة لها .
   
   يذكر ان الأجهزة الرقابية قامت في اطار اعمال "اللجنة الجهوية للتحكم في الاسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار خلال النصف الأول من الشهر الجاري، ب1208 عمليات مراقبة، ورفع 182 مخالفة اقتصادية وصحية، بالإضافة الى حجز كميات من البذور والاسمدة الفلاحية التي تخضع لتراخيص مسبقة واجراءات خاصة تقدر ب920 طنا، منها 439 طنا من مادة الامونيتر و277 طنا من مادة "د ب ا" و50 طنا من القمح و9 اطنان من الشعير، و حجز 23 الف وحدة من الآجر و17 طنا من اكياس الجبس و13 طنا من حديد البناء