وأضاف الحمادي أنه من المهم جدا أن يأتي الانصاف اليوم من القضاء، مؤكدا أن عدد القضاة المشمولين بهذا القرار لا يقل عن 47 قاضيا ويمكن أن يكون أكثر من ذلك وهو ما يؤكد أن القضية كانت عادلة والأمل في المحكمة الإدارية كان في محله.

في المقابل قال الحمادي إنه لديهم بعض التساؤلات في علاقة بالملفات التي لم يتم قبول الطعون المقدمة لإيقاف التنفيذ في شأنها، مشيرا إلى أنه سيتم التداول في شأنها مع هيئة الدفاع ويبقى الفيصل الأخير المحكمة الإدارية.