وقال الخرايفي:" رأيت هناك تعامل بين القضاة والاتحاد العام التونسي للشغل وهذا غير مقبول، لأن القضاء سلطة ولا يستجدي المواقف ولا يستجدي المساندة وحتى هذه المساندة فهي مشكوك فيها ما يلزمش تتم لأن هناك حكم سيصدر على الاتحاد لأن الاتحاد طرف في هذا وبطبيعة الحال أمام الرأي العام كيف سيفسر هذا السلوك تقابل الاتحاد مع الجمعية، ونعتبر حتى الأمين العام ما عندوش صفة لأنو نعتبره الآن نقابي باعتبار وأنو فما حكم، إذا هناك مؤسسات غير قانونية تستقبل مؤسسات أخرى... قيادة الاتحاد الحالية غير شرعية استنادا إلى الحكم على الأقل إلى حين صدور الحكم الاستئنافي، ينجم يتنقض الحكم الاستئنافي لكن إلى حد الآن ماهمش شرعيين باعتبار وأنو فما حكم ببطلان المؤتمر... رئيس الجمعية سيتدخل للقضاة وينقض الحكم كي يقدم هدية للاتحاد والاتحاد بطبيعة الحال سيقف ويتبنى مطالب هذه النقابة وليس القضاء، ولذلك هذا نوع آخر من الفساد، إذا هوما الاثنين يمارسو في أعلى درجات الفساد والنقابة والاتحاد يمارسو في أعلى درجة للطعن في استقلالية القضاء".