وقال الخرايفي في السياق ذاته:" رئيس الجمهورية في حد ذاته هو الضامن لعدم المساس بالحقوق والحريات... ونطالبو من هذا المنبر أن اللجنة ينبغي أن تشتغل على قاعدة عدم التراجع هذه هي الضمانة الوحيدة، على صبغة الدولة المدنية النظام الجمهوري المحكمة الدستورية والحقوق والحريات وقتها بطبيعة الحال نكون الضامنون اللي هوما الاعلام والمجتمع المدني".