كما أكد الجعيدي، خلال تدخله اليوم الإثنين 15 أوت في برنامج le sept neuf مع ملاك البكاري على راديو إي أف أم، أن هناك تقصير من وزيرة العدل في هذا الشأن، حيث جاء على لسانه: "لو كان لوزيرة العدل ملفات جدية لماذا لم تقدمها أمام المحكمة الإدارية لتؤكد جدية القرارات التي صدرت؟
وأوضح القاضي أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وأثناء النزاع طلب من وزيرة العدل مدّه بالإثباتات على وجود ملفات جزائية لكنها لم تقدمها وكلفت مصالحها الإدارية في ذات يوم إصدار الأحكام بتجميع الملفات ويبدو أنها جمعتها استنادا للتقارير الأمنية التي لديها، مشيرا إلى أن أغلب الملفات تكررت فيها الاتهامات التي وردت في قرارات الاعفاء.

وأضاف الجعيدي أن الوزيرة قدمت الملفات للنيابة العمومية بعد يومين من إصدار المحكمة الإدارية أحكامها، مشيرا إلى أن ما يحدث أمر غير طبيعي ويخرج عن منطق الدولة.