وقال المنصري:"شراء التزكيات يصنف من الجرائم وكل شي قائم على الإثبات، أحنا أمس كان عنا لقاء مع وزارة العدل ومع النيابة العمومية في خصوص التدخل السريع في خصوص هذه الوضعيات، كل من عندو شبهة متاع توزيع أموال بطريقة غير شرعية، النيابة العمومية كمؤسسة موجودة بإمكانو وأنو يقدم كل الاثباتات اللازمة والنيابة العمومية بش تتدخل بصفة سريعة لأنور اهو المرسوم فيه عقوبات مالية وتوصل حتى إلى جناية، كل من له إثبات عليه أن يتصل بالنيابة العمومية سواء كان إثبات بشهادة الشهود بوسائل كتابية بالفيديوهات الكلها مقبولة لدى النيابة العمومية بش تكون فما إحالة توا لكل هاته الوضعيات"...