وقال بودربالة:" بما أننا أولينا اهتماما كبيرا للمسألة الاقتصادية أردنا إحداث تغيير في الصورة التي تكتب بها الدساتير واعتبار أن الأولوية في الدستور التونسي هي المسألة الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك تضمن هذا الباب مبدأ هام وهو تحرير المبادرة القانونية وهذا يكون بنص قانوني، ثم أن الدولة لا بد لها أن تلعب دورها الاجتماعي في الإحاطة بالأطراف الهشة في المجتمع، وكذلك بالنسبة لمسألة التداين وقع إدراج بند بأنه لا يجوز التداين إلا لبعث مشاريع اقتصادية هاذيكا التداين قبل كاللي ياخذو دين بش يخلصوا بيه مرتبات وما إلى ذلك هاذيا أصبحت ممنوعة في الدستور، ثم أنو وقع التأكيد على مكتسبات المرأة وتدعيم مكانتها وأن الدولة تعمل على القضاء على كل أشكال الميز بين المرأة والرجل ثم أن الدولة تعمل كذلك على إقرار مبدأ التناصف في المسؤوليات وتهتم اهتمام خاص بذوي الإعاقة والاحتياجات الخصوصية"...