وأشار الديماسي إلى أن السبب الأول ليس اقتصاديا بل هو سياسي واجتماعي ويتعلق بلوبيات المضاربة التي تتغول يوما بعد آخر، وأما بقية الأسباب فهي اقتصادية، قائلا:" أحنا وقت نضخو الأموال في شكل دعم ولا أجور وما عندوش انعكاس على الناتج الداخلي الخام ما تنتجش، هذا معروف قاعدة غفي الاقتصاد من جملة الانعكاسات متاعها التضخم ويتبعو بطبيعة الحال هبوط قيمة العملة متاع البلاد، وسبب ثالث معقد ياسر ما نتحدثوش فيه توة نذكرو وبرة اللي أحنا عايشين توة منذ 12 سنة وممكن حتى قبل هو أنو الكلفة متاع الانتاج متاعنا قاعدة طالعة بشكل كبير والانتجاية والربح ما فماش فما خسارة، يعني بنفس الوسائل المتواجدة في الدورة الاقتصادية ننتجو أقل لبرشا أسباب، التكاسل والإضرابات إلى آخره، هذا الكل مع بعضو نتيجتو واضحة هو أنا عايشين من زمان ما جاش مع الانتفاضة التضخم، أما قبل 2 وإلا 3 بالميا كنا انجمو نتحكموا فيه... أما بعد الانتفاضة زاد حدة". 

وأشار الديماسي إلى أنه يمكن إضافة سبب رابع يتمثل في الأزمة الأوكرانية الروسية التي تسببت في التهاب أسعار مادتين أساسيتين تستوردها تونس والمتمثلة في الحبوب والمحروقات. 

وفي سياق متصل شدد الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق، على ضرورة إلعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ الاقتصادية، لا سيما وأن المالية العمومية تعاني من مأزق كبير وصفه بالانفجاري.  

كما دعا حسين الديماسي إلى ضرورة تركيز الرئيس لخلية أزمة تتكون من 3 أو 4 خبراء وكفاءات اقتصادية، للتوصل في ظرف أسبوع على أقصى تقدير إلى حلول اقتصادية عاجلة. 

هذا واستبعد الديماسي إمكانية توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ أن الصندوق ليس بنكا بل هو صندوق للإسعاف، ولن يتغافل عن الإخفاقات والأخطاء السابقة.