وأوضح ذات المصدر أن حكم المحكمة القاضي بإرجاع القاضي إلى عمله والإذن بالتنفيذ على المسودة، صدر يوم 22 أوت الجاري، مشيرا إلى أنه أول مرة في تاريخ القضاء التونسي يتم النظر في مثل هذه القضية ويتم الحكم بإرجاع القاضي ويكون دعم للحكم الإداري الذي ذهب في نفس الاتجاه.

وقال ذات المصدر إن إصدار القضاء العدلي حكما في مثل هذه القضية المنشورة أمام القضاء الإداري، سابقة في تاريخ تونس، مشيرا إلى أن الأساس الذي تم الاستناد اليه في رفع القضية هو أن كل انسان له الحق في الدفاع عن نفسه ومواجهته بما نسب إليه.

وعبر العباسي عن ثقته في المجلس الأعلى للقضاء المؤقت لتنفيذ هذا القرار.