وقال الرقيق:" الموضوع هذا احدى فرضيتين، يا إما وقع تعمد التسريب لإعداد ربما الرأي العام والساحة السياسية التونسية لتقبل شيء ما، يكون هذا من الداخل وهو خطأ وظيفي فادح، اثنين ينجم يكون التسريب من داخل الإطار اللي هو المحكمة المقدس تم من خلال الصف المضاد المتضرر من القضية حتى يقول نحن وراءكم في أي مكان أنتم توجدون فيه، انجم نخرجلك أوراقك وطابعك للعلن، لكن في النهاية أحنا كإعلاميين كيف الناس اللي قاعدة تتداول مالبارح فهمنا حاجات الإشارات وصلتنا أولا كونو التهم اللي حنا نعرفو جزء كبير منها خاصة اللي تبعو أصحاب الشكاية لجنة الدفاع ونعرفوها توصل لهذا وأكثر من هذا، التهم مش كيما وقع إعلانو قدام قطب مكافحة الإرهاب  بالمهرجان اللي عملو الغنوشي تهم متاع ملاسنات سياسية أو تراسل عن بعد ما بين رئيس الجمهورية اللي يحب يضغط لا، هي أمور تتعلق باستغلال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص وتمويل أنشطة ينتج عليها نشاط إرهابي، هذا في العموم، وفما جمع أموال وتوظيفها للنشاط الإرهابي، وفما وهذا مربوط بالقضايا استغلال النشاط المهني أو الاجتماعي يا جمعية يا واحد مزروع في جسم أمني استغلالها لتمويل نشاط إرهابي... ربما الي بش يتفاجأ هو اللي ما تبعش الحيثيات من الأول ماناش متفاجئين جملة لأنو فعلا الشكاية ما كانتش شكاية متاع واحد متغشش على واحد مشا شكا بيه راهي فيه بصمات وبريد إلكتروني وفيها أشياء وقع التحقيق فيها أصلا مع الغنوشي وتسجيلات صوتية تثبت علاقة ما بينه وبين هذه الخيوط الجمعياتية والإرهابية وغيرها موجود التواصل وموثق ولهذا بش أحنا نبداو واضحين نحن أمام قضية أمن قومي بامتياز".