وأضاف الهاني أن القرار سيكون ضمن الملفّ الذي سيقع إعداده لمحاكمة الرئيس قيس سعيد على "الانقلاب" على الدستور الذي قام به يوم 25 جويلية 2021 وما تبعه من إجراءات لا دستورية.
وقال الهاني إن أول مرسوم كان على الرئيس القيام به بعد صدور الدستور، هو تشكيل المحكمة الدستورية وليس المرسوم 54 (يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، حيث جاء على لسانه: "لقا الوقت باش يعمل المرسوم 54 العصا الي يحضرو فيها للتوانسة في 2023 الي باش تتحل عليهم أبواب جهنم وما لقاش الوقت باش يعمل المحكمة الدستورية".