وقال بن حميدة:"  أوكي الدستور يدخل اليوم حيز التنفيذ لكن ينجمش يحل المشكلة، لأنو يلزم نعرفو أحنا المشكلة وين هل هي في الدستور أو في علاقة الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين بين بعضهم وإلا في نظام اللي الموجودين اليوم على الساحة الكل هوما طرف فيه في السابق، ما استوردناهمش، قيس سعيد موجود من 2019، النهضة من 2011، العباد الكل موجودين حتى المعارضات الأخرى كانت موجودة، الدستور واضح جدا إنو ما تعملش بطريقة توافقية، كان دخول بقوة اللي ربحوا قيس سعيد بالصندوق باللي فيه... القانون الانتخابي كيما أي قانون انتخابي في العالم يعملوه العباد اللي تحكم اللي هي نافذة وبطبيعة الحال هو بش يكون معبر على نظرتها للوضع السياسي المستقبلي ويخضع لموازين قوى، لكن موازين القوى اليوم مختلة اختلالا شديدا لصالح قيس سعيد إذا ما ننتظروش من قانون انتخابي بش يجي يعطي أي فرصة لمعارضي توجه قيس سعيد بش أنهم يكونوا موجودين إلا استثنائيا، لكن حتى القانون الانتخابي مش هذاكا المهم، لأنو القانون الانتخابي بش ننتخبو بيه مجلس نواب ومجلس أقاليم اللي الدستور الجديد ما يعطيهمش صلاحيات كبير بل بالعكس يجعلهم "غرف استشارية" أكثر منهم أي شيء آخر رجعونا تقريبا إلى فترة مجلس النواب قبل الثورة، المشكل الأساسي أنو بدخول هذا الدستور حيز التنفيذ ما عادش انجموا نحكيوا على حالة استثنائية، إذن بش نحاسبو بعضنا مش في الجانب االسياسي، الجانب السياسي تخسر وكل يد شدت أختها، فما الجانب الاقتصادي والاجتماعي، صارت جلسة مش مفاوضات، امين عام اتحاد الشغل، قال الجلسات هاذيا ما فيهمش تغيير للعقد الاجتماعي، العقد الاجتماعي هاذاكا هو الموجود بيناتنا، لكن أهم حتى من هذه اللقاءات بين الأطراف الاجتماعية، اللي نذكروا إنها احتاجت إلى تدخل ووساطة من منظمة العمل الدولية المرة هاذي بش نقولو قداش صعيبة كانت عملية إعادة ربط القنوات، لكن أكثر وأهم من هذاكا ماذا سيجري مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهل نعتبرها فعلا مفاوضات أم انحناء لإرادة صندوق النقد الدولي"...