وقال بن حميدة:" بش نبدا بمثال ننطلق منو، المثال هو عماد الطرابلسي، من أكثر الناس اللي عليهم احترازات في البلاد، عماد الطرابلسي اليوم في الحبس من عام 2011، مشكلتو أنو وقتلي دخل للحبس استرجعت الدولة فلوسها، قعد بلاش فلوس وتصبولو الشيكات اللي مسيبهم، وتعداو دون رصيد لأنو حساباتو فارغين، إذا لا العباد اللي خذاو شيكات بش يخرجو ولا هو ينجم يخرج من الحبس، زادو ثقلو عليه، كل شيك بـ5 سنين لأنو قانون آلي، هل يعني هذا أنو مشروع القانون وما يتحدث عنه رئيس الجمهورية سوف يسمح لعماد الطرابلسي أنو يخرج مالحبس، ربما تاو نشوفو، راهو القانون الحالي ما يغركمش، لكن العباد اللي مسيبة شيكات وهي تحوس في الشارع أكثر ببرشا مالعباد اللي في السجن وعاطية شيكات دون رصيد، هاذي الحاجة الثانية، الحاجة الثالثة هو أنو صحيح نحكيو على مسؤولية السيد اللي يعطي في الشيكات، لكن نحكيوش على مسؤولية صاحب الشيك الأصلي اللي هو البنك، راهم البنوك عندهم مسؤولية في إسناد الشيكات، لأنها هي عندها ضمانة متاعها بما أنو الشيك وسيلة دفع، فعندها هي مسؤوليتها، أما أحنا ما نحكيوش على البنوك، لأنها البنوك هي اللي تمول في الدولة اليوم، وهوما يعملو اللي يحبو في الحقيقة"...