وقال حمادة:" مش حكم بطاقة إيداع صدرت عن السيد قاضي التحقيق على خلفية انا كنا في اطار تعبير سلمي قررتو الهيئة النقابية الموسعة ان هذا التعبير من أجل رفض العمل النقابي صلب المؤسسة الأمنية والسجنية وبالتالي هي كانت حركة من النقابة الوطنية اختارتها سلطة قرار في النقابة الوطنية انو نقومو باعتصام بخيام كانت تعبير عن رفضنها لهذا الموقف بعد صدور المنشور عدد 20، اللي قبر العمل النقابي وأدخلو في موت سريري وكذلك عدم استجابة وزارة الداخلية لجل المطالب والاتفاقيات اللي كانت مبرمة معاهم، وكان هذا التحرك سلمي لا يعرقل ولا يعطل المرفق العام ولا يمثل خطرا على الطريق العام والأمن العام والي كانوا موجودين داخل الخيام هم نقابيون تابعين النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكانت هناك تعليمات من القيادة للنظر في إمكانية رفع الخيام من عدمه بعد أن توصلنا إلى جزء من الحلول، إلا أننا شفنا تدخل متاع سلطة الإشراف بوزارة الداخلية بتلك التعليمات الإدارية وليس هناك تعليمات قضائية، اليوم على خلفية أنو نحنا نعبروا على راينا هنالك بحث تحقيقي موجود لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بصفاقس متعهد السيد قاضي التحقيق الثاني، البارح وولت البارح تم استدعاء نقابيين للسيد قاضي التحقيق على أساس أنهم شهود، البارح بعد ما تم استدعاؤهم كشهود تغيرت صبغة المستدعى من شاهد إلى متهم وتم إيداعهم بسجن بصفاقس... ليس هناك علاقة لبطاقات الإيداع بموضوع عرض لطفي العبدلي جاء في إطار التحركات... موضوع لطفي العبدلي كان شماعة علقت عليها كل ما سمعتموه، الهدف كان من الحركة السلمية التي قامت بها النقابة الوطنية بهياكلها الجهوية هي رفضنا لقبر العمل النقابي ولأسلوب إغلاق وإيصاد الأبواب... الموجودون في تلك الخيام تعرضوا إلى عنف من طرف الناس اللي كانت عندها تعليمات إدارية لرفع هذه الخيام، أحنا كيف كيف عنا قضايا مسجلة لدى القضاء العدلي ونحن متضررون مما حدث في صفاقس وننتظر أو السلطة القضائية في هذا المجال... إلى حد هذه الساعة محامو النقابة بصدد تصوير الملف لدى السيد قاضي التحقيق وننتظر الإجابة من هيئة الدفاع المكلفة بذلك، ولكن فما واقع لابد من الاعتراف به، وقتلي تقلي انت اليوم أنا أعترف بالعمل النقابي وأنا من حقي اليوم بش نمارس العمل النقابي صحيح راهو العمل النقابي في تونس في المؤسسة الأمنية مازال في بداياته ولا بد من العديد من المراجعات، اليوم نقابي في خيمة نعتبروها مقر نقابي بصدد الاجتماع بنقابيين لاتخاذ قرار نقابي نعتبروه اليوم نعتبروه عصيان عمل يخل بالنظام والأمن العام في الطريق العام، إذا كان هذا صحيح راهي تحركت السلطة القضائية وعطات تعليمات بإزالة هذه الخيام، ولكن إزالة الخيام وأرجعوا لتصريحات وزارة الداخلية في الندوة الصحفية اللي عملتها تتكلم على تعليمات إدارية... راهو اليوم النقابي الأمني وقتلي يمارس في مهامو النقابية راهو لم يعد أمني مسلح، نحكيو على نقابيين لا يحملون السلاح كيما أي نقابة أخرى وبالتالي من حق بش يمارس هذا الحق... النقابي الأمني ليست له سلطة على الإطارات والأعوان اللي يمارسو في مهامهم ووظائفهم، النقابة عندما تتخذ إجراء تصرح بيه أو تعبر عنه يلزم تلك النقابة فقط لا يلزم وزارة الداخلية ولا أعوانها، خاطر أحنا ما عناش سلطة"...