وقال حمدة إنه ليس قرارا إنما توصية ومقترحات قامت بها اللجنة وهذا إجراء دأبت عليه الوكالة الدولية يندرج في إطار ملاءمة القوانين الوطنية لكل المنخرطين في هذه المنظمة مع ما يسمى بالمجلة الدولية لمكافحة المنشطات، مطمئنا بأن العلم التونسي سيبقى يرفرف في جميع المحافل الرياضية الدولية.
وأوضح حمدة أن القانون التونسي يعود تاريخه إلى 2008 والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات نقحت مجلتها أكثر من 6 مرات وفي كل مرة كان القانون التونسي يتلاءم مع مقتضياتها وأحكامها وفي سنة 2021 قررت التنقيح، فقامت تونس بمراجعة هذا القانون بالتنسيق مع الوكالة وقد قبلت كل المقترحات وراسلت الجامعة رئاسة الحكومة وقدمت لها المشروع وسوف يكون محور مجلس وزاري في المدة القادمة.

وبين أن توصيات الوكالة منقسمة الى قسمين أولها فنية تتلخص في 21 نقطة استجابت لها تونس والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وكانت محل قبول من لجنة المراقبة بالوكالة، مضيفا أن هناك قرار يحدد عدد المهمات التي يقوم بها كل مراقب منشطات في كل دولة منخرطة وهي 20 مهمة وارتأت الوكالة أن ترفع فيه فأصبح يصل إلى 50 مهمة وقامت تونس بتنقيح القرار وسوف يصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.