وأشار الزكراوي إلى أن المسألة لن تستغرق أكثر من شهر نظرا إلى أن إمكانية الطعون تبقى واردة.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري في سياق متصل أن رئيس الجمهورية ترك الأبواب مفتوحة في علاقة بالمحكمة الدستورية ومجلس الجهات والأقاليم وعديد المسائل الأخرى ليتصرف كما يريد ولا يسقط فيما سقط فيه دستور 2014 الذي ضبط أجالا لتركيز المحكمة الدستورية.