وقال الكحلاوي:" القانون الانتخابي سيتضمن عدة نقاط أساسية، الأولى هي الانتخابات المباشرة للبرلمان على قائمة الفرديات، والنقطة الثانية تتعلق بمجلس الجهات والأقاليم والتي ستكون طريقة الانتخاب فيه مباشر لمجالس الجهات ثم غير مباشر لمجالس الأقاليم وللمجلس المركزي للجهات والأقاليم... والنقطة الثالثة في علاقة بالانتخابات الرئاسية سنرى إن كان الرئيس سيطبق نظام الدورتين أم لا، والنقطة الرابعة هي أنه من المفروض في القانون الانتخابي لأنه لم يتم التنصيص عليها في الجانب الانتقالي في الدستور، لم يعلن تواريخ واضحة للمرحلة الانتخابية المقبلة وأنا أعتقد أنه يوجد احتمال أن يدمج الانتخابات التشريعية مع الرئاسية في ديسمبر القادم وربما معها انتخابات مجلس الجهات والأقاليم"...