وقال الكحلاوي:"... تبين الآن أن ما قلناه سابقا حول اعتماد الرئيس في إعفاء 57 قاض، على تقارير بوليسية يبدو أنه كان صائبا... بعض القضاة تم إعفاءهم لأنهم ما كنوش يتعاونو مع الأمن بشماتة، أنا توة متأكد مالكلام اللي وصلني من بعض القضاة، رئيس المحكمة الإدارية قريسيعة لا يمكن الحديث عليه أنو شخص معارض لقيس سعيد، المحكمة الإدارية المعروفة باستقلاليتها رفضت البت في قرارات الإقامة الجبرية اللي جات بعد 25 جويلية رغم اللي واضح أنو فيها مشاكل، رئيس المحكمة الإدارية أجل البت مالمفروض في شهر يبت، قاتلو وزيرة العدل مدد وتاو نعطيك الملفات مدد بالرغم القانون يقلو لا ما تمددش عندك شهر بش تبت، قعد يستنا في الدوسيات من عند وزيرة العدل ما جاتوش، آش قال البارح عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الإدارية، قال الملفات فيهم مشكل قانوني ومشكل واقعي بمعنى الملفات جاتهم فارغة، أولا خلي نقولو قرار تأجيل التنفيذ، يعني  القضاة هاذوما من حقهم يرجعو يخدمو على رواحهم ونحب نقول المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اللي عينو الرئيس هو بصدد إعداد حركة قضائية توة، يعني ينجموا يتم إعادتهم لبلايصهم قبل نهاية العطلة القضائية، إلا إذا كان الرئيس يقرر ما يسمعش قرار المحكمة الإدارية"...