وأشار عبد اللطيف حمودة إلى أن هناك 76 مشروع معطلا، يتعلق بالطاقات المتجددة، لافتا إلى حجم الخسائر التي تسجلها تونس بسبب تعطل هذه المشاريع والتي بلغت إلى 1200 مليون دينار.
وأبرز عبد اللطيف حمودة أن النقابات هي المتسببة في تعطيل هذه المشاريع، موضحا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ليست ضد مشاريع الطاقات المتجددة بينما النقابات هي التي تطالب بإلغاء قانون 2019.
وبين حمودة أن المواطن يجب أن يكون فاعلا  في انجاز الطاقات المتجددة وواع بمدى قيمتها في المستقبل.
وأضاف حمودة أنّ تونس لم تتجاوز الـ3 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والذي من المفروض أن تصل إلى 30 بالمائة سنة 2030، وفق تعبيره.

وأشار حمودة إلى أن إقالة القضاة سيكون له أثر على الاقتصاد الوطني، معتبرا أن الاضراب في القطاع العام المقرر تنفيذه يوم 16 جوان هو إضراب جزئي.