وشدّد سعيدان على أن الإشكال في تونس هو كيفية تمويل الدولة نفقاتها فيما تبقى من سنة 2022 خاصة منها تسديد الدين الخارجي، قائلا إذا سيتواصل تمويل الميزانية عن طريق البنك المركزي سواء بطريقة مباشرة أو عبر البنوك التونسية أو ما يسمى الأوراق النقدية فإن هذه الحلول القصوى خطيرة جدا وتضر بكل التوازنات المالية.
وطمأن سعيدان بأن ذلك لن يؤثر في صرف الأجور لكنه تساءل: "كيف ستأتي بالموارد التي ستصرف بها الأجور وما هي قيمة الدينار الذي سيصرف بها؟".
في سياق متصل قال سعيدان إن تونس لديها الآن ما يكفي لتسديد هذا الدين الخارجي لكنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق لن تتمكن الدولة من تعبئة أموال من العملة الاجنبية لتغطية نفقاتها.
وجاء على لسان سعيدان: "الوضع صعب وإلى حد الآن لا نرى استراتيجية واضحة للدخول في إصلاحات أو كيف سنواجه هذا الوضع خاصة في صورة عدم التوصل الى اتفاق مع الصندوق".