وقال بوزغاية:" بالنسبة لموضوع العمل النقابي، السيد الوزير يؤكد أن العمل النقابي مضمون وما عمرنا كوزارة ما أنكرنا الشي هذا، أما الاختلاف فيما يتم الترويج له من قبل ممثلي بعض النقابات الأمنية نحنا راهو السيد الوزير ما حكاش على الاقتطاع اللي يتم توظيفو من قبل مختلف النقابات، كي الاقتطاع متاع ألفين و1500 مناش نحكيو على الشي هذاكا، نحنا نحكيو على اقتطاع متاع الخدمات، فما اقتطاعات توصل لـ400 ألف و200 ألف و300 ألف لفائدة النقابات، اللي نحنا كي نجيوا نشوفوا جذاذات الخلاص متاع الأمنيين نلقاوها خدمات مختلفة قروض، ساعات الأمني توصلو شهريتو 300 دينار وفما شكون حتى في الناقص، نحنا وصلتنا تشكيات من عند البنوك اللي هوما تلقاو موظف أمني ماخذ قرض من عند بانكة وماخو خدمات من عند النقابات، النقابات تاخو تقص مباشرة م الشهاري ويبعثولنا البنوك تقلنا ما وصلتناش فلوس متاع القرض، معناها هنا فما إشكالية كبيرة في حكاية القصاص، الخدمات هاذوما شنية فاش تتمثل، هاذوما نجيو نشوفو فيهم نلقاوهم خدمات مختلفة لفائدة مؤسسات تجارية مشغلين هواتف، خدمات اللي هي تنجم تكون كماليات، صحيح عون الأمن ساعات يستحق بش يعمل خدمات... فما خدمات واقتطاعات مختلفة، الوزير لم يقصد معلوم الانخراط، راهو وصلو من جانفي إلى حد الآن 34 مليار و939 مليون و616 دينار، هاذوما إلى حد الآن، في العام توصل لـ40 و50 مليار، شي مهول، نحنا الخدمات هاذوما شنوة قال السيد الوزير حسب الإجراءات، قال ما تجيش قانونيا يتقصوا مباشرة مالشهاري، شهاريهم تمشيلهم كاملة بالنسبة للموظفين والاقتطاعات هاذوما بالنسبة للخدمات هاذيكا ولات خدمة تجارية وكذا النقابة تتحمل فيها مسؤوليتها، ماناش نحكيو على الاقتطاع متاع 15 ميا".