وذكّرت أنهم طالبوا منذ سنة 2011 بالقيام بتدقيق إداري ومالي في الإذاعة التونسية، لافتة إلى غياب الإرادة لديمومة المؤسسة، قائلة "نطالب بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين الذين ساهموا في هذا  النزيف المالي"، وفق تقديرها. 

وقالت عبير بوليلة " تفاجأنا بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بإنهاء مهام المكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية، وفق تعبيرها.

 وأشارت بوليلة إلى أن الإذاعة تعمل في إطار تشاركي مع النقابة والهدف هو الإصلاح، قائلة "وجودنا في المشهد الإعلامي أصبح وجود مشكوك فيه"، وفق قولها.

وبينت أن فرع الصحفيين بالإذاعة التونسية يطالب بعقد أهداف وإيقاف النزيف المالي وإنقاذ مؤسسة الإذاعة التونسية وأبنائها.