وأشار كرباعي إلى أن السلطات الإيطالية كشفت في البداية أن حادثة وفاة الشاب التونسي تتعلق بحالة انتحار، ولكن عائلته رفضت تصديق التقارير الواردة، وقامت بتكليف محام من أجل إعادة التحقيق وهو ما تم فعلا.
وأضاف الناشط السياسي والحقوقي والبيئي أن الضامن الوطني، أعلمه بأن الهدف من إعادة التحقيق هو الوقوف على ملابسات الوفاة الحقيقية، مشددا على أن عدد حالات الانتحار في السجون الإيطالية خلال العام الحالي بلغت 40 حالة انتحار، 4 منها على التوالي خلال الأيام الأربعة الفارطة.