وقال جبنون:" الإصلاح المطلوب الكلفة متاعو أقل بكثير من عدم الإصلاح، أو أقل بكثير من الجمود في وضعية معينة، يعني نحنا اليوم ميزانية الدعم فقط تتكلف في حدود الـ6 مليار دينار، المؤسسات العمومية في تقرير لصندوق النقد منذ عامين عملت دراسة شملت 15 دولة منها تونس بين كونو القطاع العمومي لو يبقى على ماهو عليه في نهاية الأمر يمكن أنو يستوعب ميزانيات دول بأكملها، العنوان الثاني اللي هو عنوان الاستثمار ماشي ويتقلص مع الأسف واللي قاعد يزيد هو العنوان الأول، النفقات بما فيها الأجور الكتلة متاعها في 15 بالميا بينما هي بعيدة برشا على المعدل الدولي، المؤسسات العمومية في حد ذاتها لما نشوفو كونو العديد منها ما أصدرتش حتى القوائم المالية متاعها كما يقتضيه قانون الشركات محينة، إلى نهاية 2021، والأرقام النهائية متاعها، نرى كونو في نهاية الأمر المسألة أصبحت واضحة يا إما تكون ميزانية التنمية أو تبقى المواصلة في هذا المنوال القديم اللي هو قطاع عمومي منفلت على صعيد النفقات وعلى صعيد الكلفة متاعو وفي نهاية الأمر يولي هو يستوعب كل المداخيل، فبالتالي إعادة الهيكلة في حد ذاتها أصبح شي ضروري للغاية خاصة أنو القطاعات الاقتصادية تغيرت واللي كان آمس حاجة استراتيجية مثل بيع اللحوم او انتاج الاسمنت او القطاعات التنافسية اليوم ماعادش حاجة استراتيجية لأنو في نهاية الأمر عنا نحنا ضرورة كونو إعادة التفكير في ماهية القطاع العمومي، ماهي القطاعات الاستراتيجية، وأنا حسب رايي واضحة على كل حال نحنا المياه لا يمكن التفريط فيها، جزء من الكهرباء على الأقل في التوزيع بالنسبة يعني للخواص ويمكن أن تحتفظ الدولة ببنك واحد للتدخل في القطاعات الواعدة أو في تمويل المؤسسات اللي ما تمولهاش البنوك التجارية، مع اعتبار المساهمات العمومية اللي يمكن يقع إعادة تقييمها حسب النظم المالية الحالية اللي يعطي مجال هام لإعادة تقييم الثورة الموجودة لدى الدولة ويمكن حتى يعدل في مسألة العجز الموجود على صعيد الميزانية بالتالي تكون الثروات متاع القطاع العمومي يقع تثمينها أكثر ويمكن يكون حتى عنصر قوة أمام المستثمر والجهات الدولية"...