وقال المسعودي:" رأينا ثابت في مسألة الحصانة... إنشاء القضايا هاذوما وتلفيقها راهو كان إثر عزل القضاة في 1 جوان، فما قضايا تعملت في أوت بعد 6 وإلا 8 شهور والكلها قضايا ملفقة، وعلى خاطر هكاكا نتخيل القضايا هاذيا كان يبدى مجلس أعلى للقضاء وعندو سلطة تقديرية بالحق ويقدر الوقائع والملفات اللي قدامو واللي هي مفتعلة في أغلبها راهو ما يرفعش الحصانة، ونعتبرو هذا عمل يلزم يعملو ويطبق القانون، لأنو الحصانة مش شكلية فقط الحصانة راهو أنو تمنح للسلطة أو لمن يمثلها بش يبدى عندو سلطة تقديرية في الملف مبدئية، بش ينظر فيه كان فما ما يدعو إلى التتبع وفما أدلة وقرائن جدية وقتها يرفع عليه الحصانة إذا ما فماش لا لزوم لذلك، وحتى كان رفع المجلس الأعلى للقضاء الحصانة، راهو ينجم أي طرف من الأطراف يمشي يعترض قدام المحكمة الإدارية ويوقف تنفيذ القرار هذا، وأحنا نعتبرو عدم رفع الحصانة يعتبر ضمان لمصلحة القضاة، اللي توة بش يرميوهم في التتبع العدلي ظلما وبهتانا في منظومة قضائية غير مستقلة وضعيفة ويسيطر عليها رئيس الجمهورية بتصريحاتو عن طريق الإعلام وبالخطب متاعو وخطب الناس الغوغاء اللي اتبع فيه على الفايسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي"...