وأوضح المسعودي أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية اتخذ هذا القرار بعد اكتشاف أن هؤلاء القضاة ليست لديهم ملفات ولا علاقة لهم بالفساد ولم تتعلق بهم لا شكايات كيدية ولا جزائية ولا تأديبية.
في سياق متصل شدد المسعودي على أن بقية القضاة ليس لديهم ما يوجب الإعفاء وسيتم البت في ملفاتهم.