وشدد المزغني خلال مشاركته في البرمجة الخاصة حول دفع مناخ الاستثمار التي بثتها إذاعة إي أف أم بالاشتراك مع مؤسسة إي أف أم، أن الطريقة المثلى لتعميم تجربة الرقمنة في تونس هو إصدار رئيس الجمهورية لقرار حيني باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، وتكليف هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة لمتابعة تنفيذ القرار.
وفي سياق متصل بتعميم تجربة الرقمنة في الإدارة التونسية وفي علاقة بالخدمات، قال الخبير الدولي: "احنا اليوم اعتبرنا عنا النضج الكافي بش نعملوا استشارة عالخط واللي الشعب التونسي قادر بش نستشيروه عالخط، معناها الشعب التونسي ينجم يخدم بالخدمات عالخط، وعنا وزراء خرجو بش يفسروا علاش يلزمنا نعملو هكا تعملو مزية أعملو نفس الشي في وزاراتكم أعملو نفس الشي في الإدارة".