وأضاف الجودي في سياق متصل أن أكثر ما يشكو منه المستثمرون التونسيون والأجانب بخصوص مناخ الأعمال في البلاد هو البطئ في الإجراءات الإدارية، قائلا:" عنا إدارة إلى حد الآن معقدة وعنا العديد مالتراخيص مازالو موجودين إلى حد الآن، ما عناش شباك موحد للمستثمر الداخلي أو الأجنبي، يعديوه على 50 ألف إدارة وإدارة وعلى 50 ألف جهة وجهة واليوم ما عادش فما شكون يحب يصحح ويعمل التزامات واضحين، ولذلك المستثمر يقعد بالعام ونص والعامين وما اتمش الإجراءات ومبعد يمشي يستثمر في بلاد أخرى فين يرحبو بيه ويسرعولو في الإجراءات، عنا المنظومة البنكية زادة كيف كيف اليوم ولات تشكو عدة صعوبات وماعادش قادرة بش تنجم تمول المستثمر التونسي ولا الأجنبي على خاطر المنظومة هاذيا هي بيدها قاعدة الدولة تجبد منها في العديد من الأموال بش تنجم تمول الميزانية متاعها وتنجم ترقع العجز متاعها، اليوم كذلك عنا مشاكل كبيرة فيما يخص الثقة، عامل الثقة مهم ياسر في مناخ الأعمال، انت شوف الشيطنة اللي واقعة لرؤساء المؤسسات، الشيطنة الواقعة للفاعلين الاقتصاديين، معنتها حملات بعض الأحيان تكون مسعورة وفيها نوع من المبالغة ضد من يعبر عنهم بالمحتكرين والمضاربين ولا ضد رؤساء المؤسسات وإلى حد الآن ما فما حتى شي صحيح، بالعكس الشي قاعد يضر بالاقتصاد أكثر ماللي ينفع فيه، ولذلك فما اليوم مراجعة كاملة في صلب الدولة وفي منهجية العمل متاعها وفي الترابط لازم يكون موجود بين القطاع العام والقطاع الخاص، اليوم راهو فما شكون يشيطن في القطاع الخاص ويقلل من قيمتو، خاطر فما ناس عندها مناطق راحة في القطاع العام تحب تحافظ عليهم وما تحبش الاقتصاد يدور ويتطور، فما ناس يحطو العصا في العجلة ويعطلو في المنظومة الاقتصادية خاطر ما يحبوش يخدمو.. نقطة الترابط بين القطاع العام والخاص موجودة في فقرة في الدستور الجديد لكن ما يلزمش يكون حبر على ورق ولازم يكون مقعل، المستثمر يلزم نثبتو منين جاب الفلوس بالطبيعة لكن في نفس الوقت واجب على الدولة أنها تشجع المستثمر وترافقو وتعطيه التراخيص اللازمة في إطار القانون وما تعطلوش وتحاول تسهلو في العمل متاعو، هذا موجود في بلدان أخرى قريبتلنا، المملكة المغربية نخدم مع برشا مستثمرين وفاعلين اقتصاديين حتى توانسة ولاو يستثمرو في المغرب وفي الكوت ديفوار وفي بلدان إفريقية على خاطر لقاو الإجراءات غادي مسهلة أكثر من تونس، اليوم برشا شركات ما نحكيوش على مستثمر أجنبي، المستثمر التونسي بيدو قاعد يخرج من تونس ويمشي لمناخات أعمال أخرى ومناطق أخرى بش يستثمر فيها خاطر يلقا تسهيلات أكثر... وكذلك كل ماهو قانون صرف هذا معطل للغاية توة حسب المعلومات اللي عندي فما مشروع تنقيح صلب البنك المركزي حول عملية الصرف وقانون الصرف وماذبينا يخرج امشروع التنقيح في أقرب وقت ممكن بش تتنحا الصعوبات هاذيا، وساعة ساعة واحد يشدوه بـ10 ولا 15 يورو زايدة في المطار يشوهوها عليه وترصيلو في إجراءات قانونية وعقوبات، إذن هذا الكل لازم يتنحا ويتبدل وتتطور المعاملات ولازم الدولة تكون مواكبة للعصر الحالي وراهو الدولة ماهي بش تتطور وما هي بش تنجم تحقق النمو الاقتصادي والرقي كان بالاستثمار وكان بالمستثمر التونسي والأجنبي الزوز مع بعضهم"...