وتساءل الحامي هل أن الرئيس سيسن  القانون الإنتخابي بطريقة أحادية مثلما فعل مع الدستور أو أنه سيقوم بخطوة نحو التشاركية، مشيرا إلى أن هناك عديد الأشياء في هذا الدستور لا بد من تعديلها أهمها التوازن بين السلط وإعادة المراقبة على الرئيس وإعادة التوازن للبرلمان.
في سياق متّصل قال الحامي إن مجلس الأقاليم والجهات سيكون منتخبا من الجهات على غرار مجلس النواب وبالتالي كان لا بد من أن تكون هذه الغرفة الثانية متكونة من كفاءات يمكنها اقتراح برامج وإصلاحات وتكون لديها خبرة وكفاءة.