وأضاف القروي أن قرارات وزيرة العدل ستكون تعسفية إذا ثبت أن هناك توجه من قبلها لعدم تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، قائلا إن المطلوب اليوم هو إرجاع هؤلاء القضاة الذين صدر في شأنهم حكم إيقاف التنفيذ إلى سالف نشاطهم وبدورهم يقومون بإرجاع منح الإعفاء التي تحصلوا عليها.
وبين القروي أن المنظمة لا تريد أن يتم مقاضاة وزيرة العدل جزائيا من أجل تهم تتعلق بالفساد باعتبار أن عدم تنفيذ الاحكام القضائية ضرب من ضروب الفساد.

واعتبرت المنظمة أن المراسلة التي توجهت بها وزيرة العدل لرؤساء محاكم الاستئناف وبلاغها الأخير بخصوص القضاة المعفيين، فيه عدم احترام للقرارات القضائية، مشيرا إلى أن الإشكالية الكبرى في تونس هي أن السلطة التنفيذية في أغلب الحالات لا تنفذ القرارات القضائية الصادرة ضدها.