وأوضح حجي، أن :" رئيس الجمهورية قال إنه حافظ في الدستور على باب الحقوق والحريات، وبالتالي فإن الفصل 36 يكفل حق الإضراب ولا يستثني من هذا الحق سوى 3 أسلاك فقط وهي الجيش والداخلية والديوانة، وهو ما يعني بنص الدستور أن القضاة لهم حق الإضراب، إضافة إلى أن الرئيس يقول  إن القضاء ليس سلطة بل وظيفة، فإذا كان القاضي موظفا فالموظف له حق الإضراب.
وقال القيادي في التيار الديمقراطي :"أنا مانيش فرحان بأداء المجلس الأعلى للقضاء القديم، وما نيش فرحان بأداء القضاء عموما، ومانيش فرحان زادة بأنو القضاة كيف حبوا يزيدو في الشهاري أضربوا تقريب شهرين ووقفوا المرفق القضائي، حتى حد ما يشك أنو السلطة القضائية في حاجة لإصلاحات كبيرة، لكن الإصلاحات ما تكونش، إنو انحيو قضاء نور الدين البحيري نردوه قضاء قيس سعيد.. أحنا نحبوه قضاء مستقل لا قضاء البحيري لا قضاء قيس سعيد".