من جانبه أكد القيادي في التيار الديمقراطي وعضو البرلمان المجمدة أعماله، نبيل حجي اليوم الأربعاء 16 فيفري 2022، في تصريح لبرنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، أن الرابط بين كل من شملتهم القضية هي تهم المال العام وتحقيق فائدة دون وجه حق.
وقال حجي:" مجلس النواب مغلق منذ 25 جويلية وجميع الموظفين مجبرون عنوة على عدم العمل، أعلم أنهم يريدون العمل وهم كفاءات وجدوا أنفسهم في منازلهم، لكن مازالوا يتقاضون أجورهم في المقابل، وهذا على معنى مجلة المحاسبة خطأ في التصرف، بما أن قاعدة الخلاص هي قاعدة العمل المنجز، وبمعنى قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين تعريف الفساد، هو كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجارية بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وأيضا سوء التصرف في الأموال العمومية وتبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها".
وتابع القيادي في التيار الديمقراطي:" اليوم ادينا مجلس نواب ومتحف باردو وهيئة مكافحة فساد أغلقتهم وزارة الداخلية، وعلى الرغم من ذلك فإن وزيرة المالية تصرف أجور موظفي هذه المؤسسات، أنا لا أنادي بحرمانهم من أجورهم، أنادي بالسماح لهم بالعمل، وطبعا صرف الأجور دون احترام قاعدة العمل المنجز هو خطأ تصرف وتبديد للمال العام".