و حسب نفس المصادر فإن عدم تحقيق نسبة أعلى في التنفيذ على المخالفين يعود إلى اشكاليات قانونية وإجراءات عدلية إلى جانب إشكاليات لوجستية وهذا يعود أيضا إلى تراكم ملفات رخص البناء التي تجاوزت 3000 مطلب منذ أول السنة إلى حد اليوم مما انجر عنه البناء الفوضوي و البناء بدون رخصة في كل مكان من معتمدية الحمامات وخاصة داخل المدينة العتيقة بالرغم من تعليمات وزراة الثقافة لحماية الآثار والإرث المعماري التاريخي.