وجاء في الرسالة "أن الرأي العام تعرّض في هذه القضية إلى تضليل واضح، إذ جرى تصوير إطارات وأعوان السجون كمجرمين وإرهابيين، في مسعى لضرب الجهاز الأمني ومعنويات أصحاب الزي النظامي، وجعلهم أكباش فداء في ملف لا تتوفّر فيه أدلة مادية تدينهم، رغم تاريخهم المهني المشرف وسنوات خدمتهم التي تجاوزت العشرين عامًا."
وقالت العائلات إن هناك جملة من الإخلالات التي شابت مسار هذه القضية، ومن بينها:
-استنطاق الموقوفين مرة واحدة فقط، رغم خطورة الملف وتعقيداته.
-عدم تمكينهم من المكافحة التي تقدّمت بها هيئة الدفاع.
-عدم اطلاعهم على نتائج تقارير تسخير الهواتف.
-إطلاق سراح مسؤولين مباشرين، وعدم استدعاء أطراف إدارية عليا كانت على رأس الهياكل المعنية زمن الواقعة.